مدبولي: خفض الدين الخارجي أولوية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

كتب عادل خفاجي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثلان هدفًا محوريًا للحكومة خلال المرحلة الراهنة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر لدعم القطاعات الخدمية والتنموية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول استعراض خطة حوكمة الدين الخارجي، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء مستويات الدين في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تنظيم الاقتراض الخارجي بما يتسق مع الاحتياجات الفعلية وأولويات التنمية. كما شملت الخطة إعادة هيكلة الديون عبر آليات مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة استعرضت دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين، عبر تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي تفوق نمو الدين، بما يدعم القدرة على السداد. كما تم التأكيد على أن مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025 ظلت ضمن الحدود الآمنة، ولم تتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.